سخنگوی دولت اعلام کرد:"محمد ابراهیم امین" به عنوان رییس کل بیمه مرکزی مشخص شد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی، آقای "محمد ابراهیم امین" به عنوان رییس کل بیمه مرکزی انتخاب شدند

+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392 و ساعت 2:34 بعد از ظهر |

يادداشت مدير وبلاگ: شنيده هاي موثق حاكي از پذيرش مسئوليت خطير مديريت عالي ترين نهاد بيمه اي كشور يعني بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط جناب آقاي امين مي باشد. نهاد حاكميتي و نظارتي كه با انجام دقيق و موثر رسالت آن گام هاي بلند و متعالي در ارتقاي نظام سلامت، امنيت و آسايش خاطر آحاد مردم برداشته خواهد شد. اميد است با سالها سابقه و تجربه درخشان ايشان در صنعت بيمه و تركيب خصيصه هاي مديريت علمي و عملي منشاء تغيير و تحول شگرف در صنعت باشند.

+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در جمعه هشتم شهریور 1392 و ساعت 12:1 بعد از ظهر |

تبریز/واحد مرکزی خبر/اجتماعی
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: 55 درصد بازار بیمه کشور در اختیار شرکت های غیردولتی است. آقای رحیم مصدق با اشاره به افزایش سهم بخش خصوص در صنعت بیمه کشور، افزود:صنعت بیمه به لحاظ اجرای سیاست های خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی عملکرد قابل توجهی داشته است. وی با اشاره به اینکه از 28 شرکت بیمه کشور 27 شرکت خصوصی است، گفت: با آزاد سازی قیمت گذاری در صنعت بیمه شاهد افزایش رقابت و کاهش نرخ های بیمه هستیم. آقای مصدق با اعلام اینکه صنعت بیمه کشور با 131 هزار میلیارد ریال حق بیمه صادره در سال 91 بالاترین رشد حق بیمه را در دنیا داشت، افزود: حق بیمه سرانه به یک میلیون و 700 هزار ریال افزایش یافت.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392 و ساعت 4:16 بعد از ظهر |

بینا- شورای‌عالی بیمه در راستای بازنگری آییننامه‌های این شورا، آیین‌نامه 75 را با نام "آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه"تصویب و آن را جایگزین آیین‌نامه 57 کرد که این آیین‌نامه از ابتدای آبان لازم‌الاجرا است.

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ 06/06/1391 "آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه" را مشتمل بر 30 ماده و 30 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.

فصل اول: تعریف و شرایط اعطای پروانه نمایندگی بیمه

ماده1- نماینده بیمه که در این آیین‌نامه اختصاراً «نماینده» نامیده می‌شود، شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مفاد این آیین‌نامه و سایر مصوبات شورای‌عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات بیمه‌ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.

تبصره1- شرکت بیمه می‌تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت در رشته‌های مختلف بیمه را بر اساس رتبه‌ نمایندگان بیمه، به نماینده تفویض نماید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در جمعه بیست و هشتم مهر 1391 و ساعت 8:2 بعد از ظهر |

مهرداد حشمتي

به گزارش ریسک نیوز، مهرداد حشمتی،کارشناس بیمه طی مقاله ای مبحث بیمه های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است و در مقاله خود آورده است:

به‌طور کلی نظام بیمه‌ای در هر کشوری به دو صورت متجلی می‌گردد: بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی که هر کدام دارای متولی خاص خود در کشور می‌باشند.
اصولاً بیمه‌های اجتماعی یا تأمین اجتماعی حداقل پوشش‌های لازم برای آحاد مردم کشور را در نظر گرفته و رابطه مستقیمی با عواملی همچون میزان توسعه‌یافتگی و تامین منابع در کشور دارد. این پوشش‌ها با توجه به رسالت و مسئولیت خطیر دولت‌ها در حمایت از افراد حاضر در مرزهای سیاسی کشور و به خصوص اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه که با لزوم و فایده بیمه کمتر آشنا بوده و یا توان مالی کمتری برای پرداخت حق‌بیمه دارند تعریف می‌گردد.
 
به‌طور حتم اینگونه حمایت غیراقتصادی، صرفاً از طریق دولت جاری و ساری می‌گردد و از اینروست این نوع بیمه‌ها را بیمه‌های اجباری یا ناشی از قانون می‌نامند. بنابراین جهت پیاده‌سازی و حصول نتایج پربار، بخش اعظم حق‌بیمه توسط دولت و یا کارفرما و بخش کمتر توسط بیمه‌شده پرداخت می‌گردد.
 
بخش دیگر نظام بیمه‌ای که با نیات خدمت‌رسانی و انتفاع فعالیت می‌کند بخش بیمه‌های بازرگانی است که در رشته‌های آتش‌سوزی،‌ باربری،‌ مهندسی،‌ مسوولیت، خودرو و ...
منبع: سايت ريسك نيوز، سايت بينا

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در چهارشنبه چهارم مرداد 1391 و ساعت 7:19 قبل از ظهر |

مهرداد حشمتي
در حال حاضر يكي از مخاطرات و نگراني‌هاي عمده بنگاه‌هاي اقتصادي عرضه‌كننده كالاها و خدمات اقساطي، ليزينگ‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري؛ موضوع امكان عدم وصول مطالبات يا تاخير در بازپرداخت اقساط مشتريان راس مواعد مقرر از سوي خريداران يا اعتبار گيرندگان خود است.

ماهيت فعاليت اين سازمان‌ها و ناگزير بودن از پرداخت تسهيلات اقساطي بنا به‌دلايل و شرايط رقابتي بازار از يكسو و تعدد پرونده‌هاي قضايي و حقوقي و اطاله در رسيدگي به آنها كه موجب زيان عملياتي مضاعف مي‌شود از سوي ديگر، سبب توجه و روي‌آوري هرچه بيشتر آنان به اخذ و ابتياع پوشش بيمه‌هاي اعتبار داخلي از شركت‌هاي بيمه گرديده است.
اين پوشش بيمه‌اي به‌عنوان رشته‌اي جوان در صنعت بيمه نيازمند مطالعه و بررسي همه جانبه براي كشف زوايا و نقاط ابهام آن است كه هر از‌ چندگاه از سوي برخي محافل اقتصادي به‌عنوان يكي از ابزارهاي خلاصي و نجات بانك‌ها از مطالبات معوق مطرح مي‌شود. به‌موجب ماده 30 قانون بيمه، با انعقاد قرارداد، بیمه‌گر در حدودی كه خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌كند در مقابل اشخاصی كه مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گزار خواهد بود و اگر بیمه‌گزار اقدامی...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391 و ساعت 11:58 قبل از ظهر |

مهر- ريیس کل بیمه مرکزی ایران راهکار رهایی بانک‌ها از مطالبات معوق را بیمه‌های اعتباری دانست و گفت:‌ با این بیمه آنها بر بسیاری از مشکلات خود فائق می‌آیند.
سید محمد کریمی گفت: ‌یکی از مباحث مهم در نظام تامین مالی در کشور که چندان هم مورد توجه قرار نگرفته است بیمه و سیستم بانکی است.

ريیس شورای عالی صنعت بیمه کشور افزود: بانک‌ها با استفاده از بیمه‌های اعتباری و رها شدن از معضل مطالبات معوق می‌توانند بر بسیاری از مشکلات همچون افزایش هزینه‌ها، کاهش توان ارائه خدمات، بلوکه شدن منابع، افزایش دوره وصول مطالبات، اتلاف منابع و اختلال در گردش وجوه فائق آیند.
وی استفاده از بیمه‌های اعتباری را باعث کاهش حجم مطالبات معوق بانکی دانست و تصریح کرد: کاهش پیامدهای سوء عدم وصول به موقع مطالبات بانکی بر اقتصاد کشور دیگر مزیت استفاده از بیمه‌های اعتباری است.کریمی توجه به ریسک اعتباری در سیستم بانکی را دارای اهمیت اعلام کرد و گفت:‌ کمیته نظارتی بال در دستور عمل نظارتی خود تکالیفی را برای نظات بانکی موثر به موضوع ریسک اعتباری و دارایی‌ها مشخص کرده است. ريیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: ناظران بانکی باید مطمئن باشند که بانک‌ها دارای فرآیند مدیریت ریسک اعتباری هستند که ریسک موسسه در نظر گرفته می‌شود. وی اضافه کرد: همچنین باید اطمینان حاصل کنند که برای اندازه گیری، شناسایی، نظارت و کنترل ریسک اعتباری فرآیندهای احتیاطی مناسب تعبیه شده است که شامل سرمایه‌گذاری، ارائه وام، مدیریت پرتفوی وام و ارزیابی کیفیت و غیره می‌شود.

+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 و ساعت 8:0 قبل از ظهر |

گروه بازار پول- سرپرست معاونت نظارت بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران گفت: مدیران فعال در صنعت بیمه كشور كه تاكنون تایید صلاحیت نشده‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

«سیدمرتضی حسنی عقدا» در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: همچنین شركت‌هایی كه صلاحیت آنها به طور عام تایید شده، در سال جاری تمامی مدیریت‌هایشان به صورت تك تك مورد ارزیابی قرار می‌گیرد .سرپرست معاونت نظارت بیمه مركزی با تاكید بر اهمیت جابه‌جایی مدیران و معاونان فنی گفت: باید این امر با هماهنگی بیمه مركزی انجام شود. وی با بیان آنكه، سیستم نظارتی بیمه مركزی در چارچوب مصوبات شورای عالی بیمه است، اظهار كرد: چارچوب نظارتی بیمه مركزی بر اساس قانون تاسیس بیمه مركزی ، قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و مجموعه قوانین و مقررات فعالیت شركت‌های بیمه در مناطق آزاد است. عقدا ادامه داد: مصوبات شورای عالی بیمه ابزار اجرايی بیمه مركزی است و مستند به این مجموعه، قوانین تدوین شده است. سرپرست معاونت نظارت بیمه مركزی اظهار كرد: بیمه مركزی در چند سال اخیر فعالیت شركت‌های جدید و حضور بخش خصوصی در بازار و همچنین انتقال بخشی از پرتفوی شركت‌های دولتی به این شركت‌ها را بررسی كرده است. وی با اشاره به آزادسازی تعرفه‌ها در صنعت بیمه گفت: آزادسازی تعرفه‌ها شرایط رقابتی را تشدید كرده و بیمه مركزی نیز ابزارهایی برای این امر پیش‌بینی كرده است كه بر اساس آن بر روند تاسیس و فعالیت شركت‌ها، نظارت می‌شود. به گفته وی، آغاز فعالیت شركت‌ها در چارچوب مصوبات شورای عالی بیمه منوط به احراز صلاحیت هیات موسس، تامین سرمایه، تدوین اساسنامه و برنامه جامع عملیاتی است...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 و ساعت 7:37 قبل از ظهر |

بینا- شركت‌هاي بيمه‌اي كه در زمينه‌هاي گوناگون ظرفيت‌سازي كنند و در توسعه رشته‌هاي موجود و ايجاد رشته‌هاي جديد از خود ابتكار عمل نشان‌دهند از حمايت‌هاي جدي بيمه مركزي برخوردار خواهند شد.

سيد محمد كريمي، ضمن اعلام اين مطلب افزود: حركت بيمه در مسير توسعه و پاسخگويي به نيازهاي جديد مردم در گرو آينده پژوهي است. فعالان اين صنعت بايد با اين نگاه، ظرفيت‌هاي خود را متناسب با خواسته‌هاي جديد جامعه افزايش دهند.
وي با تاكيد بر ضرورت رفع موانع دست و پاگير و ايجاد بستر مناسب براي فعاليت اهالي صنعت بيمه از طريق بازنگري در آيين‌نامه‌هاي بيمه اي خاطرنشان كرد: عزم شوراي عالي بيمه در بازنگري آيين‌نامه‌هاي بيمه‌اي نوعي ظرفيت‌سازي است و مطابق آمار موجود، ظرفيت‌هاي صنعت بيمه پس از اصلاح و بازنگري در آيين‌نامه‌ها افزايش يافته است.
رييس كل بيمه مركزي تصريح كرد: با استفاده از ابزارهاي نيازسنجي و بررسي ظرفيت‌هاي موجود و نگاه آينده نگرانه، مي‌توان صنعت بيمه را با تحولي اساسي روبه‌رو كرد و ما در همين راستا با مشاركت تمامي بيمه پژوهان‌، مساله آينده پژوهي را با جديت تمام دنبال مي‌كنيم.
رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال جاري معاونت طرح و توسعه را مكلف كرده است تا در راستاي افزايش ضريب خدمات‌رساني، با تدوين برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدت، نقشه راه صنعت بيمه را ترسيم كند. منبع: دنیای اقتصاد

+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در شنبه بیستم خرداد 1391 و ساعت 3:4 بعد از ظهر |

گروه بازار پول - بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران شرايط عمومي بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي-صادراتي را براي اجرا به مديران عامل شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد. شوراي عالي بيمه با استناد به موادي از قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري و قانون برنامه‌ پنجم توسعه، به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت‌ها، به شركت‌هاي بيمه اجازه داد كه براي واحدهاي توليدي و واحدهاي صادركننده كالا يا خدمات كه در معرض ريسك نوسانات نرخ ارز هستند، بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز صادر كنند.

شرايط عمومي بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي- صادراتي، در 29 فروردين 1390، تحت عنوان آيين‌نامه شماره 70، در شوراي عالي بيمه‌ تصويب شد و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي به امضاي سيدمحمد كريمي رييس كل بيمه مركزي و رييس شوراي عالي بيمه، اين آيين‌نامه را براي اجرا به مديران عامل شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، براساس اين آيين‌نامه واحدهاي توليدي- صادراتي در معرض ريسك نوسانات نرخ ارز، به عنوان «بيمه‌گذار»، مي‌توانند با ارائه پيشنهاد كتبي كه مورد قبول شركت بيمه به عنوان «بيمه‌گر»، باشد و با پرداخت «حق بيمه»، براي پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز در قراردادهاي تجاري خود، «بيمه‌نامه» دريافت كنند. منظور از نوسان نرخ ارز در آيين‌نامه شماره 70 شوراي‌عالي بيمه، ريسك افزايش نرخ ارزهاي خارجي براي توليدكنندگان و ريسك كاهش نرخ ارزها براي صادركنندگان اعلام شده است. به اين ترتيب توليدكنندگان داخلي كه نگران ...

منبع : دنیای اقتصاد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در دوشنبه یازدهم اردیبهشت 1391 و ساعت 8:12 قبل از ظهر |

گروه بنگاه‌ها- مديرعامل بيمه معلم درباره افزايش سقف تعهدات شخص ثالث شركت‌هاي بيمه از60 ميليون به90 ميليون تومان بدون افزايش حق بيمه براي پنج ماه باقي مانده سال را باعث زيان‌دهي شركت‌هاي بيمه دانست.

محمدرضا عباسي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه اين تصميم به شركت‌هاي بيمه تحميل شده است، اظهار كرد: به نظر من اين كار صحيح نيست و ضرر و زيان اين تصميم دولتي به شركت‌هاي بيمه خصوصي برمي‌گردد.وي ادامه داد: شركت‌هاي بيمه خصوصي بايد در شرايط رقابتي كار كنند و اگر دولت تصميمي مي‌گيرد كه براي بخش خصوصي هزينه‌زا است، بايد هزينه‌هاي آن را تامين كند.عباسي گفت:‌ اين تصميم به صورت دستوري به شركت‌هاي بيمه تحميل شده است و دولت و بيمه مركزي بايد براي جبران هزينه‌هاي آن فكري كنند چون ضريب خسارت بيمه شخص ثالث در حالت عادي هم براي شركت‌هاي بيمه بالا است و جزو بيمه‌هاي زيان‌ده تلقي مي‌شود.مديرعامل بيمه معلم تاكيد كرد:‌ اين معادله‌اي است كه حل آن دشوار است. شركت‌هاي بيمه اگر اين كار را انجام ندهند تخلف است و اگر..

دنیای اقتصاد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در چهارشنبه یازدهم آبان 1390 و ساعت 8:15 قبل از ظهر |
بينا - رییس کل بیمه مرکزی بازداشت برخی مدیران بخش بیمه به دلیل پرداخت نکردن 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی را تکذیب کرد.
محمد کریمی درباره برخی اخبار در مورد بازداشت برخی مدیران شرکت‌های بیمه به دلیل پرداخت نکردن 10 درصد حق بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی اظهار کرد: طبق قانون شرکت‌های بیمه موظفند علاوه بر حق بیمه 10 درصد، مبلغ آن را از بیمه‌گذاران وصول و به حساب نیروی انتظامی واریز کنند.
به گفته وی برخی شرکت‌های بیمه در این زمینه تعلل کرده بودند و نیروی انتظامی شکایتی را مطرح کرده بود، اما با وساطت بیمه مرکزی موضوع حل شده و طلب نیروی انتظامی پرداخت و بدهی شرکت‌های بیمه به روز شده است.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که این پول متعلق به مردم است و نه شرکت‌های بیمه، گفت: این رقم صرف مواردی می‌شود که به کاهش تصادفات رانندگی و حوادث منجر خواهد شد.
وی گفت: با همکاری نیروی انتظامی مقرر شده محل مصرف این 10 درصد که در زمینه کاهش تصادفات به کار می‌رود، شفاف‌سازی شده و به اطلاع شرکت‌های بیمه برسد.
+ نوشته شده توسط مهرداد حشمتی در دوشنبه نهم آبان 1390 و ساعت 4:40 بعد از ظهر |