بینا- شورای‌عالی بیمه در راستای بازنگری آییننامه‌های این شورا، آیین‌نامه 75 را با نام "آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه"تصویب و آن را جایگزین آیین‌نامه 57 کرد که این آیین‌نامه از ابتدای آبان لازم‌الاجرا است.

شورای‌عالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ 06/06/1391 "آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه" را مشتمل بر 30 ماده و 30 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.

فصل اول: تعریف و شرایط اعطای پروانه نمایندگی بیمه

ماده1- نماینده بیمه که در این آیین‌نامه اختصاراً «نماینده» نامیده می‌شود، شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مفاد این آیین‌نامه و سایر مصوبات شورای‌عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات بیمه‌ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.

تبصره1- شرکت بیمه می‌تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت در رشته‌های مختلف بیمه را بر اساس رتبه‌ نمایندگان بیمه، به نماینده تفویض نماید.

مهرداد حشمتي

به گزارش ریسک نیوز، مهرداد حشمتی،کارشناس بیمه طی مقاله ای مبحث بیمه های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است و در مقاله خود آورده است:

مهرداد حشمتي
در حال حاضر يكي از مخاطرات و نگراني‌هاي عمده بنگاه‌هاي اقتصادي عرضه‌كننده كالاها و خدمات اقساطي، ليزينگ‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري؛ موضوع امكان عدم وصول مطالبات يا تاخير در بازپرداخت اقساط مشتريان راس مواعد مقرر از سوي خريداران يا اعتبار گيرندگان خود است.

ماهيت فعاليت اين سازمان‌ها و ناگزير بودن از پرداخت تسهيلات اقساطي بنا به‌دلايل و شرايط رقابتي بازار از يكسو و تعدد پرونده‌هاي قضايي و حقوقي و اطاله در رسيدگي به آنها كه موجب زيان عملياتي مضاعف مي‌شود از سوي ديگر، سبب توجه و روي‌آوري هرچه بيشتر آنان به اخذ و ابتياع پوشش بيمه‌هاي اعتبار داخلي از شركت‌هاي بيمه گرديده است.
اين پوشش بيمه‌اي به‌عنوان رشته‌اي جوان در صنعت بيمه نيازمند مطالعه و بررسي همه جانبه براي كشف زوايا و نقاط ابهام آن است كه هر از‌ چندگاه از سوي برخي محافل اقتصادي به‌عنوان يكي از ابزارهاي خلاصي و نجات بانك‌ها از مطالبات معوق مطرح مي‌شود. به‌موجب ماده 30 قانون بيمه، با انعقاد قرارداد، بیمه‌گر در حدودی كه خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌كند در مقابل اشخاصی كه مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گزار خواهد بود و اگر بیمه‌گزار اقدامی...

مهر- ريیس کل بیمه مرکزی ایران راهکار رهایی بانک‌ها از مطالبات معوق را بیمه‌های اعتباری دانست و گفت:‌ با این بیمه آنها بر بسیاری از مشکلات خود فائق می‌آیند.
سید محمد کریمی گفت: ‌یکی از مباحث مهم در نظام تامین مالی در کشور که چندان هم مورد توجه قرار نگرفته است بیمه و سیستم بانکی است.

ريیس شورای عالی صنعت بیمه کشور افزود: بانک‌ها با استفاده از بیمه‌های اعتباری و رها شدن از معضل مطالبات معوق می‌توانند بر بسیاری از مشکلات همچون افزایش هزینه‌ها، کاهش توان ارائه خدمات، بلوکه شدن منابع، افزایش دوره وصول مطالبات، اتلاف منابع و اختلال در گردش وجوه فائق آیند.
وی استفاده از بیمه‌های اعتباری را باعث کاهش حجم مطالبات معوق بانکی دانست و تصریح کرد: کاهش پیامدهای سوء عدم وصول به موقع مطالبات بانکی بر اقتصاد کشور دیگر مزیت استفاده از بیمه‌های اعتباری است.کریمی توجه به ریسک اعتباری در سیستم بانکی را دارای اهمیت اعلام کرد و گفت:‌ کمیته نظارتی بال در دستور عمل نظارتی خود تکالیفی را برای نظات بانکی موثر به موضوع ریسک اعتباری و دارایی‌ها مشخص کرده است. ريیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: ناظران بانکی باید مطمئن باشند که بانک‌ها دارای فرآیند مدیریت ریسک اعتباری هستند که ریسک موسسه در نظر گرفته می‌شود. وی اضافه کرد: همچنین باید اطمینان حاصل کنند که برای اندازه گیری، شناسایی، نظارت و کنترل ریسک اعتباری فرآیندهای احتیاطی مناسب تعبیه شده است که شامل سرمایه‌گذاری، ارائه وام، مدیریت پرتفوی وام و ارزیابی کیفیت و غیره می‌شود.

گروه بازار پول- سرپرست معاونت نظارت بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران گفت: مدیران فعال در صنعت بیمه كشور كه تاكنون تایید صلاحیت نشده‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

«سیدمرتضی حسنی عقدا» در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: همچنین شركت‌هایی كه صلاحیت آنها به طور عام تایید شده، در سال جاری تمامی مدیریت‌هایشان به صورت تك تك مورد ارزیابی قرار می‌گیرد .سرپرست معاونت نظارت بیمه مركزی با تاكید بر اهمیت جابه‌جایی مدیران و معاونان فنی گفت: باید این امر با هماهنگی بیمه مركزی انجام شود. وی با بیان آنكه، سیستم نظارتی بیمه مركزی در چارچوب مصوبات شورای عالی بیمه است، اظهار كرد: چارچوب نظارتی بیمه مركزی بر اساس قانون تاسیس بیمه مركزی ، قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و مجموعه قوانین و مقررات فعالیت شركت‌های بیمه در مناطق آزاد است. عقدا ادامه داد: مصوبات شورای عالی بیمه ابزار اجرايی بیمه مركزی است و مستند به این مجموعه، قوانین تدوین شده است. سرپرست معاونت نظارت بیمه مركزی اظهار كرد: بیمه مركزی در چند سال اخیر فعالیت شركت‌های جدید و حضور بخش خصوصی در بازار و همچنین انتقال بخشی از پرتفوی شركت‌های دولتی به این شركت‌ها را بررسی كرده است. وی با اشاره به آزادسازی تعرفه‌ها در صنعت بیمه گفت: آزادسازی تعرفه‌ها شرایط رقابتی را تشدید كرده و بیمه مركزی نیز ابزارهایی برای این امر پیش‌بینی كرده است كه بر اساس آن بر روند تاسیس و فعالیت شركت‌ها، نظارت می‌شود. به گفته وی، آغاز فعالیت شركت‌ها در چارچوب مصوبات شورای عالی بیمه منوط به احراز صلاحیت هیات موسس، تامین سرمایه، تدوین اساسنامه و برنامه جامع عملیاتی است...

بینا- شركت‌هاي بيمه‌اي كه در زمينه‌هاي گوناگون ظرفيت‌سازي كنند و در توسعه رشته‌هاي موجود و ايجاد رشته‌هاي جديد از خود ابتكار عمل نشان‌دهند از حمايت‌هاي جدي بيمه مركزي برخوردار خواهند شد.

سيد محمد كريمي، ضمن اعلام اين مطلب افزود: حركت بيمه در مسير توسعه و پاسخگويي به نيازهاي جديد مردم در گرو آينده پژوهي است. فعالان اين صنعت بايد با اين نگاه، ظرفيت‌هاي خود را متناسب با خواسته‌هاي جديد جامعه افزايش دهند.
وي با تاكيد بر ضرورت رفع موانع دست و پاگير و ايجاد بستر مناسب براي فعاليت اهالي صنعت بيمه از طريق بازنگري در آيين‌نامه‌هاي بيمه اي خاطرنشان كرد: عزم شوراي عالي بيمه در بازنگري آيين‌نامه‌هاي بيمه‌اي نوعي ظرفيت‌سازي است و مطابق آمار موجود، ظرفيت‌هاي صنعت بيمه پس از اصلاح و بازنگري در آيين‌نامه‌ها افزايش يافته است.
رييس كل بيمه مركزي تصريح كرد: با استفاده از ابزارهاي نيازسنجي و بررسي ظرفيت‌هاي موجود و نگاه آينده نگرانه، مي‌توان صنعت بيمه را با تحولي اساسي روبه‌رو كرد و ما در همين راستا با مشاركت تمامي بيمه پژوهان‌، مساله آينده پژوهي را با جديت تمام دنبال مي‌كنيم.
رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال جاري معاونت طرح و توسعه را مكلف كرده است تا در راستاي افزايش ضريب خدمات‌رساني، با تدوين برنامه‌هاي ميان مدت و بلندمدت، نقشه راه صنعت بيمه را ترسيم كند. منبع: دنیای اقتصاد

گروه بازار پول - بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران شرايط عمومي بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي-صادراتي را براي اجرا به مديران عامل شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد. شوراي عالي بيمه با استناد به موادي از قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري و قانون برنامه‌ پنجم توسعه، به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمت‌ها، به شركت‌هاي بيمه اجازه داد كه براي واحدهاي توليدي و واحدهاي صادركننده كالا يا خدمات كه در معرض ريسك نوسانات نرخ ارز هستند، بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز صادر كنند.

شرايط عمومي بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي- صادراتي، در 29 فروردين 1390، تحت عنوان آيين‌نامه شماره 70، در شوراي عالي بيمه‌ تصويب شد و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي به امضاي سيدمحمد كريمي رييس كل بيمه مركزي و رييس شوراي عالي بيمه، اين آيين‌نامه را براي اجرا به مديران عامل شركت‌هاي بيمه ابلاغ كرد. به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، براساس اين آيين‌نامه واحدهاي توليدي- صادراتي در معرض ريسك نوسانات نرخ ارز، به عنوان «بيمه‌گذار»، مي‌توانند با ارائه پيشنهاد كتبي كه مورد قبول شركت بيمه به عنوان «بيمه‌گر»، باشد و با پرداخت «حق بيمه»، براي پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز در قراردادهاي تجاري خود، «بيمه‌نامه» دريافت كنند. منظور از نوسان نرخ ارز در آيين‌نامه شماره 70 شوراي‌عالي بيمه، ريسك افزايش نرخ ارزهاي خارجي براي توليدكنندگان و ريسك كاهش نرخ ارزها براي صادركنندگان اعلام شده است. به اين ترتيب توليدكنندگان داخلي كه نگران ...

منبع : دنیای اقتصاد

گروه بنگاه‌ها- مديرعامل بيمه معلم درباره افزايش سقف تعهدات شخص ثالث شركت‌هاي بيمه از60 ميليون به90 ميليون تومان بدون افزايش حق بيمه براي پنج ماه باقي مانده سال را باعث زيان‌دهي شركت‌هاي بيمه دانست.

محمدرضا عباسي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه اين تصميم به شركت‌هاي بيمه تحميل شده است، اظهار كرد: به نظر من اين كار صحيح نيست و ضرر و زيان اين تصميم دولتي به شركت‌هاي بيمه خصوصي برمي‌گردد.وي ادامه داد: شركت‌هاي بيمه خصوصي بايد در شرايط رقابتي كار كنند و اگر دولت تصميمي مي‌گيرد كه براي بخش خصوصي هزينه‌زا است، بايد هزينه‌هاي آن را تامين كند.عباسي گفت:‌ اين تصميم به صورت دستوري به شركت‌هاي بيمه تحميل شده است و دولت و بيمه مركزي بايد براي جبران هزينه‌هاي آن فكري كنند چون ضريب خسارت بيمه شخص ثالث در حالت عادي هم براي شركت‌هاي بيمه بالا است و جزو بيمه‌هاي زيان‌ده تلقي مي‌شود.مديرعامل بيمه معلم تاكيد كرد:‌ اين معادله‌اي است كه حل آن دشوار است. شركت‌هاي بيمه اگر اين كار را انجام ندهند تخلف است و اگر..

دنیای اقتصاد

رييس كل بيمه مركزي از فعال شدن بيمه تعاون در آينده نزديك خبر داد و گفت: مجوز بيمه تعاون بزودي توسط بيمه مركزي صادر مي شود و تمام تعاونگران مي توانند عضو آن باشند .
'سيدمحمد كريمي' روز يكشنبه با حضور درغرفه ايرنا درهجدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها ، با اشاره به رويكرد اي جديد بيمه مركزي ، اظهار داشت: از اين پس شركت هايي كه در بخش بيمه هاي زندگي، اعتباري و كشاورزي فعال باشند از بيمه مركزي مجوز دريافت مي كنند. وي ادامه داد: شركت هاي خصوصي به ميزان كافي ايجاد و بيمه هاي دولتي نيز واگذار شده است و در حوزه بيمه هاي غير زندگي و مهندسي تا حدود زيادي در رشته هاي مختلف شركت هاي فعال داريم اما بيمه هاي زندگي هنوز در كشور توسعه نيافته است. رييس كل بيمه مركزي با بيان آنكه ، بيمه هاي زندگي در ايران تنها پنج درصد توسعه يافته است، افزود:اين بخش نيازمند فرهنگ سازي است و اگر مردم علاقه مند باشند متناسب با علاقه آنها شركت هاي بيمه توسعه مي يابد و بيمه مركزي منعي جز نظارت ندارد. به گفته وي ، اگر تعداد شركت هاي بيمه افزايش يابد ، بايد قواعد بازار را افزايش داد و به همين دليل بايد نظارت ها نيز رشد يابد. كريمي با بيان آنكه ، 21 شركت بيمه در كشور فعال است ، اظهار داشت: دو شركت بيمه نيز در حال دريافت مجو ز هستند.

گروه بازار پول- مشاور ارشد وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در سال 89 حدود 31 هزار نفر بر اثر حادثه جان خود را از دست داده‌اند، گفت: در حال حاضر از 21 میلیون وسیله نقلیه حدود 14 میلیون و 600 هزار وسیله فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند.

به گزارش فارس حمیدرضا کاوه با حضور در نشست خبری شب گذشته شبکه دو سیما با مضمون نرخ دیه و مشکلات مردم در روند اجرای آن با اشاره به میزان آمادگی شرکت‌های بیمه در اعمال نرخ دیه امسال، اظهار كرد: در دستورالعمل ابلاغ شده به صنعت بیمه هیچ الزامی برعدم دریافت مابه‌التفاوت از مردم وجود ندارد به صورتی که این امر طی توافقی میان تمام شرکت‌های بیمه انجام گرفته است. وی ضمن تاکید بر اینکه مطابق این توافق شرکت‌های بیمه نباید از بیمه‌گذارانی که دارای بیمه‌نامه معتبر هستند تا پایان اسفند ماه مبلغ مابه‌التفاوتی را دریافت کنند، گفت: براساس قانون بیمه شخص ثالث خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی خواهد بود. البته بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل کند.این کارشناس بیمه اضافه کرد: براساس نرخ جدید دیه میزان تعهدات جانی در ماه‌های حرام 90 میلیون تومان و در ماه‌های عادی 67 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود که البته تعهدات مالی شرکت‌ها نیز 2میلیون و 250 هزار تومان تعیین شده است. به گفته این کارشناس بیمه اجرای تعهدات جانی شرکت‌های بیمه در این 5 ماه باقی‌مانده از سال با ابهام زیادی همراه نیست بلکه به نظر مي‌رسد عمده مشکل مردم نحوه دریافت خسارت مالی از شرکت‌هاي بیمه باشد.کاوه در رابطه با تاثیر نرخ دیه در بیمه شخص ثالث نیز تصریح کرد: نرخ بیمه نامه افزایش پیدا نکرده بلکه سرمایه افزایش یافته است. به گفته وی بیمه شخص ثالث اگر سودده باشد باید 20درصد از سود عملیات بیمه‌ای خود را با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامي در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت‌های ناشی از آن باشد، هزینه کند. کاوه در ادامه متذکر شد... دنیای اقتصاد