غلامرضا تاج گردون، دبير كل سنديكاي بيمه گران ايران در گفتگو با خبرنگار موج ضمن استقبال از شروع آزاد سازي تعرفه در سه رشته بيمه‏اي اظهار اميدواري كرد: با تدوين برنامه‏اي منسجم، روند آزاد سازي نرخ‏هاي حق بيمه به شيوه مطلوبي پيش رود.

وي بر آزاد سازي تعرفه‏هاي بيمه از رشته‏هاي داراي ضريب خسارت پايين تاكيد كرد و اعمال نظارت مالي قوي و منسجم در شركت‏هاي بيمه‏اي را موجب عدم آسيب به آنها دانست.

وي با بيان اين كه نظارت بر ارائه نرخ‏هاي جديد در بازار نيازمند هماهنگي بيشتر در صنعت بيمه است، گفت: بيمه مركزي از هم اكنون بايد وظيفه نظارتي خود را با پيش بيني‏هاي لازم به نحو مناسبي اعمال كند تا شاهد ورشكستگي شركت‏هاي بيمه‏اي كوچك نباشيم.

به گفته وي، نابرابري نرخ‏هاي حق بيمه در فرآيند آزاد سازي، صنعت بيمه را آسيب پذير خواهد كرد. تاج گردون خاطر نشان ساخت: بيمه مركزي بايد بر روي شركت‏هايي كه سعي در ارائه نرخ‏هاي پايين براي رساندن حاشيه سود به صفر و آسيب پذير كردن رشته و صنعت بيمه دارند، كنترل خاصي داشته باشد.

صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پس از تأمين تسهيلات لازم با پرداخت 10ميليارد ريال به 116نفر از مددجويان حوادث رانندگي مشمول خدمات خود، مقدمات آزادي آنها را فراهم مي‌كند.

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» به نقل از روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اين موضوع در جريان بازديد مديران و مشاوران وزارت دادگستري، ستاد ديه، شركت‌هاي بيمه، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني و سازمان زندان‌ها از ندامتگاه‌هاي اوين، قزوين، گرمسار، شاهرود، دامغان و سمنان اعلام شده است.

براساس اين گزارش، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني و ستاد ديه در نظر دارند نسبت به شناسايي و آزادي زندانيان حوادث رانندگي مشمول ماده 10قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث اقدام كنند و براي اين منظور فرم‌هاي مخصوص مددجويان حوادث رانندگي در بدو ورود به زندان توزيع و پس از تكميل مدارك، از طريق مددكاران به اين صندوق يا شركت‌هاي بيمه ارسال مي‌شود تا پس از بررسي‌هاي لازم، زمينه آزادي اين گروه از زندانيان فراهم شود.

بازتاب : ايسكانيوز / ابراراقتصادي/ خبرگزاري موج / اقتصاد پويا

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهمنامه با در نظر گرفتن اهداف ماده 62 قانون شهرداری و اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با محور حمایتهای مالی، اداری، خدماتی، تدارکاتی و سایر حمایتهای شهرداریها و دهیاریهای کشور تدوین و به منظور بسترسازی لازم برای توسعه نظام و فرهنگ بیمه ای و استفاده از تسهیلات و امکانات و تواناییهای صنعت بیمه در پایان دادن به معضلات و نیازهای شهرداریها و دهیاریهای کشور و جبران خسارتهای  ناشی از حوادث مختلف  در شهرها و روستاها که به حوزه خدمات شهرداریها و دهیاریها مربوط می شود و تنظیم یک  نظام حمایتی بیمه ای متحدالشکل برای کلیه شهرداریها و دهیاریهای کشور میان سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور و شرکت بیمه دانا منعقد شده است .

 

لیلا اکبرپور- حسن مختاری، دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدمات بیمه‌ای صنعت بیمه کشور از موافقت سازمان خصوصی سازی با واگذاری درصدی از سهام شرکت‌های بیمه مشمول اصل 44 با عنوان سهام ترجیحی به نمایندگان شرکت‌های بیمه اعم از حقوقی و حقیقی خبر داد.

او با یادآوری اینکه در ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 سازمان خصوصی‌سازی نمایندگان شرکت‌های بیمه را مشمول دریافت سهام ترجیحی نمي‌دانست اظهار داشت: شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدمات بیمه‌ای صنعت بیمه کشور با تقدیم نامه‌ای به ریاست‌جمهوری خواستار بررسی موضوع شده و دفتر نهاد ریاست‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به دکتر حسینی، وزیر اقتصاد و رونوشت به سازمان خصوصی‌سازی خواستار پیگیری شد.
وی ادامه داد: وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه را به معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی خود ارجاع داد و رونوشتی برای بازرسی کل کشور و مدیرکل امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد ارسال کرد. مختاری افزود: بازرسی کل کشور موضوع واگذاری سهام به نمایندگان بیمه را با ارسال نامه‌ای به فرشباف، رییس کل .... 

پرداخت حق ديه مساوي به زنان و مردان، ميزان حق خسارات پرداختي را 12 درصد افزايش داده است.

محمدعلي عيلپور ـ مديرعامل بيمه آسيا ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: پرداخت حق ديه مساوي حتي در صورت دريافت هشت درصد حق بيمه اضافه به شركت‌هاي بيمه فشار زيادي وارد مي‌آورد چه برسد به اينكه در حال حاضر دريافت اين هشت درصد هم متوقف شده است و همين مساله فشار مضاعفي را به شركت‌هاي بيمه وارد مي‌كند.

وي افزود: رشته بيمه شخص ثالث يكي از حوزه‌هاي زيان‌ده بيمه بود و همچنان نيز هست اين در حالي است كه شرايط جديد، زياندهي اين رشته‌ بيمه‌اي را مضاعف كرده است.  اين فعال صنعت بيمه با اشاره به لزوم تسريع خصوصي سازي در صنعت بيمه گفت: با توجه به آمادگي شركت‌هاي بيمه دولتي و سازمان خصوصي سازي بايد هر چه سريعتر زمينه واگذاري بيمه را در بورس فراهم كنند چرا كه به طور قطع سودآوري فعاليت‌هاي خصوصي در بيمه بيشتر از دولتي خواهد بود.  مديرعامل بيمه آسيا افزود:

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوري اسلامي ايران  از تصویب پیشنهاد مطرح شده این سازمان درخصوص تغییر نام بیمه مرکزی ایران به "بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران" خبرداد و در بخشنامه ا ی به معاونت ها، مدیریت ها و دفاتر و حوزه های ریاست کل خواستار آن شد که از تاریخ 11/12/1387 کلیه مکاتبات داخلی و خارجی این سازمان برروی سربرگ های "بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران" انجام شود.

به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ،در پی جلب نظر موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی به جای "بیمه مرکزی ایران " عنوان "بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران " مورد استفاده قرار گرفت. این نام نخستین بار در طرح نمایندگان مجلس در زمینه "ایجاد ردیف مستقل به منظور واریز منابع مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران " که در اول اسفند 1387 به تصویب رسید، به کار رفت. دکتر فرشباف ماهریان همچنین در نشستی که روز بیست و چهارم اسفند با مدیران عامل شرکت های بیمه و با حضور خبرنگاران برگزار شد، اعلام کرد: از تاریخ 11/12/1387 عنوان "بیمه مرکزی ایران" به "بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران" تغییر یافته و این عنوان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شرکت های بیمه خواست که درمکاتبات خود با بیمه مرکزی از عنوان جدید آن استفاده کنند.