رييس سازمان نظام مهندسي گفت:سازندگان واحدهاي ساختماني ملزم به دريافت بيمه نامه مسووليت 10ساله در رابطه با کيفييت واحدهاي مسکوني خود مي شوند.  
"محسن بهرام غفاري" در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا با بيان اينکه پس از تصويب لايحه بيمه،مجريان ساختماني بايد اقدام به دريافت بيمه نامه 10ساله کيفيت کنند،افزود:پيش نويس اين لايحه به تصويب اعضاي کميسيون عمران مجلس رسيده و قراراست به زودي در صحن علني مطرح شود.
وي اظهار داشت:براساس اين لايحه در صورتي که فردي در مقام فروشنده خواهان فروش واحدهاي مسکوني خود باشد،بايد با دريافت بيمه نامه ،خريدار را از لحاظ کيفيت اين واحدها مطمئن کند.
رييس سازمان نظام مهندسي گفت:کاربرد اجراي اين بيمه نامه در مواقعي است که حادثه ناگواري براي يک واحدمسکوني رخ دهد و فروشنده مي تواند پس از وقوع حادثه مذکور درخواست دريافت غرامت از مجري ساختماني را داشته باشد.
وي تصريح کرد:علاوه براين شهرداري ها نيز بايد در هنگام اعطاي مجوز ساخت،درخواست بيمه نامه مجري را، از سازندگان واحدهاي مسکوني مطرح کنند که اين مجوزها نيز از سوي شرکت هاي بيمه گر براي متقاضيان صادر مي شود.
غفاري با بيان اينکه اعمال نظر نهايي در خصوص تخلفات احتمالي در حيطه وظايف سازمان نظام مهندسي قرار دارد،گفت:در صورتي که اختلافي در رابطه با عملکرد مجريان ساختماني ،سازمان هاي بيمه گر،شهرداري ها و يا خريداران واحدهاي مسکوني در بحث بيمه نامه 10ساله واحدهاي مورد معامله به وجود آيد سازمان نظام مهندسي مکلف به ارايه نظر نهايي است.

در راستای دستور 10 ماده‌ای رييس جمهوری، بیمه مرکزی ایران برنامه تحول در صنعت بیمه را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، به دنبال نامه شهریورماه سال 86 ريیس‌جمهوری به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیل کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، پنج کارگروه تخصصی در زمینه‌های «فناوری اطلاعات، نظارت و تعاملات بین‌المللی»، «امور حقوقی، اتکایی و تعامل بیمه با صنعت»، «مالی، اداری، شبکه فروش، تعامل بازار بیمه، پول و سرمایه»، «ساختار و تشکیلات، آموزش و تعامل بیمه و خانواده» و «نظارت داخلی، بیمه‌های عمر و غیرعمر و تعامل بیمه با بخش خدمات» با مسوولیت بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی با همکاری شرکت‌های بیمه خصوصی و مشارکت برخی از صاحبنظران صنعت بیمه، تشکیل و طرح تحول در صنعت بیمه کشور را تهیه کردند.
اما پس از تغییر و تحولات صورت گرفته در مدیریت ارشد بیمه مرکزی ایران در فروردین‌ماه سال .......

رييس مركز صدور گواهينامه پليس راهنمايي و رانندگي گفت: گواهينامه‌هاي ب1 يكساله با تمبر قرمز فاقد اعتبار است و در صورت تصادف بيمه هيچ‌گونه خسارتي پرداخت نمي‌كند.
سرهنگ رضايي مجد در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: 320هزار نفر گواهينامه‌هاي ب1 يكساله با تمبر قرمز داشتند كه جهت تعويض آن مراجعه نكرده بودند كه بعد از ‌اطلاع‌رساني‌هاي انجام شده تعداد زيادي مراجعه و گواهينامه‌هاي خود را تبديل كردند ولي هنوز افرادي نيز جهت تبديل گواهينامه‌هاي ب1 خود مراجعه نكرده‌اند.
وي با بيان اينكه رانندگي با گواهينامه‌هاي ب1 با تمبر قرمز ممنوع است، گفت: چنانچه تصادف رانندگي رخ دهد، بيمه خسارتي را به اين افراد پرداخت نمي‌كند و لذا ضرورت دارد اين افراد هرچه سريع‌تر جهت تعويض گواهينامه خود مراجعه كنند. منبع : دنياي اقتصاد

استاندارد حسابداري 28 و اجراي آن در معاونت‌‌هاي مالي و اداري براي بستن صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه تبديل به حمل مناقشه ميان موافقان و مخالفان اجراي آن شده است.

گروهي استاندارد 28را داراي نواقصي مي‌دانند و اجراي آن را در موسسات بيمه قبل از اصلاحات صورت گرفته به صلاح نمي‌دانند و برخي اعتقاد دارند اجراي استاندارد حسابداري 28 داراي مزاياي ارزشمندي است، رسول تاجدار عضو هيات‌مديره و معاون مالي و اداري بيمه البرز نيز اعتقاد دارد كميته تدوين استانداردهاي حسابداري كه زير نظر سازمان حسابرسي كشور فعاليت مي‌كند، همچون ساير فعاليت‌ها از قبيل تعريف و ايجاد استاندارد جديد، ترجمه بهترين متون و استانداردهاي حسابداري جهان در كمترين زمان و به بهترين روش ممكن،‌ اين بار نيز در تدوين استاندارد حسابداري بيمه‌هاي عمومي و با قبول زحمت فراوان و پس از چالش چندين ساله و با بهره‌گيري از نظارت متخصصان صنعت بيمه، موفق به تدوين استاندارد حسابداري 28 گرديد كه مي‌توان ادعا كرد براي اولين بار و پس از چندين دهه صنعت بيمه موفق به بهره‌گيري از استانداردي خواهد بود كه:

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا اعلام كرد : پليس خودروهايي كه فاقد بيمه نامه شخص ثالث باشند را توقيف مي كند.
سردار محمد رويانيان در گفتگو با خبرگزاري مهر عنوان كرد : خودروهايي كه پليس به هرعلت متوقف كند و خودرو فاقد بيمه نامه شخص ثالث باشد بلافاصله خودرو توقيف و به پاركينگ انتقال داده مي شود و تا زماني كه خودرو بيمه نشود اتومبيل توقيف خواهد بود.
وي با هشدار به رانندگان گفت : خودرو فاقد بيمه نامه حتي در جاده هاي سراسر كشور نيز توقيف مي شود.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور افزود : برابر قانون تمامي وسايل نقليه زميني (موتور سيكلت و خودروهاي سواري ) بايد بيمه شخص ثالث داشته باشند.
رويانيان با اشاره به اينكه با همكاري بيمه مركزي شعبه هاي ويژه اي در جاده هاي كشور و مبادي ورودي و خروجي شهرها در نظر گرفته شده است گفت : تمامي خودروها در صورت نداشتن بيمه نامه شخص ثالث اجازه تردد در معابر را نخواهد داشت .
وي اعلام كرد :

شركت‌هاي بيمه طرح صدور بيمه عمر و حوادث كاركنان دولت را بدون سقف سني به اجرا مي‌گذارند. بيمه مركزي ايران به شركت‌هاي بيمه اعلام كرد كه صدور بيمه عمر و حوادث كاركنان دولت، بدون سقف سني، در چارچوب نرخ و شرايط تعيين شده در تصويب‌نامه سال 1385 هيئت وزيران بلامانع است.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران هيئت وزيران، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت را موظف‌ كرده است تا بازنشستگان و مستخدمان رسمي (ثابت) خود را در برابر حادثه و فوت بيمه كنند.
بر اساس اين گزارش بيمه عمر و حادثه كاركنان دولت بدون سقف سني، براي هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو يا از كارافتادگي دائم در اثر حوادث، حداكثر بيست ميليون ريال و حق بيمه ماهانه آن براي هر نفر 12000 ريال تعيين شده است.
هيئت وزيران اجراي اين تصويب‌نامه را به سازمان بازنشستگي كشوري و شركت‌هاي بيمه واگذار كرد.

«در حال حاضر هیچ شرکت بیمه ای وجود ندارد که از عملیات بیمه گری خود سود ببرد. به عبارت دیگر نتیجه مالی عملیات بیمه گری در تمامی شرکت های بیمه کشور منفی است.»این مهم ترین خبری است که محمد ابراهیم امین، مدیرعامل بیمه البرز در خلال گفت وگو به آن اشاره می کند. او در ادامه می افزاید: «اگر شرکتی به زعم خود از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و ضریب خسارت پایینی در صنعت بیمه داشته باشد حداکثر می توان گفت که در حالت موازنه قرار دارد.حتی اگر حساب های سالانه شرکتی از سودآوری حکایت داشته باشد نیز آن سود،
ناشی از سرمایه گذاری ذخایر و اندوخته هایی است که در حوزه هایی مانند بورس، بانک و اوراق مشارکت عاید آن شرکت شده است.» مدیرعامل شرکت بیمه البرز در این گفت وگو به طور مفصل به تاثیر تورم بر صنعت بیمه پرداخته است که در ادامه از نظرتان می گذرد:

رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا گفت: موتورسيکلت ها و خودروهايي که از 15 مرداد امسال، بيمه شخص نداشته باشند؛ در سراسر کشور متوقف مي شوند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، سرتيپ رويانيان امروز در نشست خبري با خبرنگاران با بيان اين که رانندگان بايد در اين مدت براي خريد بيمه شخص ثالث اقدام کنند، افزود: در قانون جديد بيمه اجباري، هيچ خودرو و موتورسيکلتي بدون بيمه شخص ثالث حق حرکت ندارد.
وي گفت: در اين قانون پليس مکلف شده است؛ خودرو يا موتورسيکلت بدون بيمه شخص ثالث را متوقف کند تا راننده ملزم به خريد بيمه شخص ثالث شود.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا ادامه داد: يکي از مشکلات دارندگان خودروها و موتورسيکلت هاي فاقد بيمه شخص ثالث در گذشته هنگام خريد بيمه پرداخت جريمه بود؛ اما با عنايت قوه قضاييه مجلس و دولت، به استناد اصل 138 قانون اساسي ، گرفتن جريمه بيمه شخص ثالث از دارندگان خودروها و موتورسيکلت سواران تا شش ماه لغو شد. وي گفت:

طرح بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری موسوم به طرح کارت سفید اکو در تهران به تصویب نمایندگان تام الاختیار کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی رسید .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي بیمه مرکزی، نشست فوق العاده شورای هماهنگی حمل و نقل عبوری ( ترانزیت ) اکو ، برای تصویب طرح موقت بیمه شخص ثالث وسایل موتوری اکو - موسوم به طرح کارت سفید اکو - در تاریخ 31 تیر 1387 ( 21 ژوئیه 2008 ) در بیمه مرکزی ایران در تهران برگزار و طرح مذکور تصویب و لازم الاجرا شد .
براساس موافقت نامه چارچوب حمل و نقل عبوری ( ترانزیت ) اکو ، طرفهای متعاهد از بیمه مسئولیت شخص ثالث وسایل نقلیه در منطقه اکو استفاده می کنند.
از زمان لازم الاجرا شدن موافقت نامه چارچوب حمل و نقل عبوری ، هر یک از طرفهای متعاهد ملزم می شوند تا در مدت سه ماه ، یک شرکت ملی بیمه یا سازمان تخصصی را برای شرکت در طرح بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری اکو ( کارت سفید ) ، به عنوان دفتر ملی بیمه گران وسایل نقلیه موتوری آن کشور مشخص نمایند.
بر اساس این گزارش ، اجلاس تصمیم گرفت که موقتا دفتر شورای دفاتر کارت بیمه شخص ثالث اکو  در محل دبیرخانه اکو ظرف یک ماه آینده تاسیس شود .
سومین نشست شورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیت اکو در سال 2008 در جمهوری اسلامی ایران و سومین نشست کمیته بیمه شورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیت اکو در سال 2009 در قزاقستان برگزار خواهد شد.

استفاده از فناورى اطلاعات به عنوان يكى از كانال هاى توزيع نه فقط در صنعت بيمه بلكه در ديگر صنايع در جهان در دستور كار قرار دارد. بهمن كبيرى پرويزى،عضو عادى موسسه بيمه چارتر لندن در گفت و گو با بينا با اعلام اين خبر اظهار داشت: مزاياى استفاده از فناورى اطلاعات باعث شده است بخش عظيمى از سرمايه گذارى هاى بيمه گران در اين حوزه سرمايه گذارى شود. از ديد بيمه گران دنيا بنا بر اين نيست كه فناورى اطلاعات جايگزين روش سنتى فروش بيمه گردد، بلكه به عنوان يك كانال توزيع در كنار ديگر كانال هاى توزيع قرار بگيرد. اين كارشناس مديريت بيمه دانشگاه بيمه اكو افزود: پس از تصويب قانون تجارت الكترونيك، حوزه بيمه و فناورى اطلاعات نيز در دستور كار هيأت وزيران قرار گرفت و تكاليفى براى سازمان ها و موسسات ذيربط مقرر گرديد. اهم اين تكاليف در برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكى و آئين نامه گسترش بهره بردارى از خدمات پول الكترونيكى متبلور شده است. وى تصريح كرد:به استناد ماده ۳۰ برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكى مصوب جلسه ۵/۴/۱۳۸۴ هيأت وزيران، بيمه مركزى ايران مكلف است به منظور تسهيل در انجام عمليات بيمه الكترونيكى، نسبت به بررسى، مطالعه و سياستگذارى روش ارائه خدمات نوين بيمه اى در چارچوب استانداردهاى تجارت الكترونيكى به گونه اى اقدام كند كه تا پايان سال ۱۳۸۵ اين اقدامات در صنعت بيمه تحقق يابد. كبيرى پرويزى با بر شمردن اين اقدامات گفت: ...

جرايم خودروهايى كه فاقد سوابق بيمه اى بوده و يا با تاخير براى تمديد مراجعه كرده اند، از اول مردادماه تا پايان وقت ادارى ۳۰دى ماه سال جارى بخشيده مى شود. على شعبانى، مدير بيمه هاى اتومبيل بيمه ايران در گفت و گو با ايرنا افزود: براساس مصوبه هيات دولت مدت تعيين شده فقط ۶ ماه است كه قابل تمديد نيست. وى اظهار داشت: دارندگان وسايط نقليه موتورى مى توانند با مراجعه به واحدهاى صدور بيمه نامه شخص ثالث در سراسر كشور، وسايط نقليه خود را بدون پرداخت جرايم بيمه كنند. به گفته وى واحدهاى صدور بيمه نامه بدون محدوديت موظف به صدور بيمه نامه هاى درخواستى هستند. وى درخصوص وضعيت بيمه موتورسيكلت ها نيز گفت: از چهار ميليون و ۶۰۰ هزار موتورسيكلت موجود در كشور فقط ۲۰۰هزار دستگاه داراى بيمه نامه هستند. شعبانى با بيان آنكه بيمه نبودن موتورسيكلت ها معضل بزرگى براى صنعت بيمه و تامين امنيت آحاد جامعه است، اظهار داشت: با توجه به اعتراض مكرر دارندگان موتورسيكلت مبنى بر گرانى نرخ حق بيمه، پيشنهاد كاهش نرخ بيمه به هيات وزيران ارائه شد. وى ادامه داد: