بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت شركت بيمه ميهن (سهامي عام) را صادر كرد. پروانه فعاليت شركت بيمه ميهن، با امضاي دكتر جواد فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه مركزي ايران، بر اساس «قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي» در شانزدهم بهمن1387 صادر شد.بيمه مركزي ايران پيش از اين در دهم مرداد 1386 موافقت اصولي خود را با تأسيس شركت بيمه ميهن اعلام كرده و در پي آن، اين شركت در هجدهم شهريور 1386 در اداره كل ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده است.

به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران؛ شرکت بيمه ميهن (سهامي عام) با سرمايه 400 ميليارد ريال كه 50 درصد آن پرداخت شده (50 درصد بقيه در تعهد صاحبان سهام است) فعاليت خود را آغاز كرد.

شركت بيمه ميهن بر اساس پروانه‌اي كه از بيمه مركزي دريافت كرده است، اجازه دارد با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در انواع رشته‌هاي بيمه اموال، مسئوليت و اشخاص فعاليت كند. آقايان احمدرضا رفيعي و علي كريمي قدوسي به ترتيب مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت بيمه ميهن هستند.

5 درصد سهام بيمه‌‏هاي دولتي آسيا و البرز براي کشف قيمت تا پايان سال در بورس عرضه خواهد شد.
جواد فرشباف ماهريان، رييس کل بيمه مرکزي، در گفتگو با ايلنا، در خصوص ارائه سند تحول بيمه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به رييس‌‏جمهور اظهار كرد: براي تحول در صنعت بيمه 8 کارگروه مطالعاتي و فني تشکيل شد و قريب به يک سال و نيم جلسات کارشناسي در معاونت بيمه و بانک وزارت اقتصاد، بيمه مرکزي و شرکت‌‏هاي بيمه تشکيل شد. وي افزود: در اين مطالعات از دومنظر به تحول بيمه نگاه شده است، از يک بعد نگاه به آينده و دستيابي به اهداف سند چشم انداز و از نگاه ديگر به معضلات و مشکلات صنعت بيمه پرداخته شده است. فرشباف تصريح کرد: چالش‌‏هاي مختلفي از اين صنعت استخراج شده و شيوه کارکرد بر اساس سند چشم‌‏انداز و سياست‌‏هاي ابلاغي اصل 44 تنظيم شده است.
رييس بيمه مرکزي با بيان اينکه در صنعت بيمه شاخص‌‏هاي خوبي به دست آمده است، گفت: اميد است تا پايان برنامه 5 ساله پنجم توسعه تحول در صنعت بيمه محقق شود. فرشباف در خصوص آخرين وضعيت واگذاري شرکت‌‏هاي بيمه، گفت: با توجه به تاکيداتي که سازمان خصوصي‌‏سازي دارد، اين روند در حال تسريع است و زمان دقيق واگذاري به زمان‌‏بندي بورس بستگي دارد.
وي در خصوص شرايط بورس و کمبود نقدينگي براي خريد سهام بيمه‌‏ها ابراز داشت: تا پايان سال حداقل 5 درصد سهام براي کشف قيمت به طور قطعي عرضه خواهد شد.

از سنديکاي بيمه‌‏گران حمايت مي‌‏کنيم. افزايش هزينه بيمه‌‏هاي اتکايي به دليل تحريم
از 6 ميليون موتور سيکلت موجود تنها 630 هزار موتور سيکلت داراي بيمه‌‏نامه هستند.
جواد فرشباف ماهريان، رييس بيمه مرکزي در گفت‌‏وگو با ايلنا با بيان مطلب اظهار داشت: بر پايه آمارهاي 6 ماهه ابتداي سال، تنها 11 درصد موتور سيکلت‌‏ها بيمه دارند. بر پايه آماري که نيروي انتظامي به بيمه مرکزي داده، 6 ميليون موتور سيکلت وجود دارد که تنها 630 هزار دستگاه آن بيمه شده است.
وي با اشاره به مهلت در نظر گرفته شده براي دارندگان موتور سيکلت ابراز داشت: اکثر موتور سيکلت‌‏ها بيمه نشده‌‏اند. اين مهلت (20 دي سال 87) فرصتي بوده است که اين افراد موتور سيکلت‌‏هاي خود را بيمه کنند. هنوز آمار جديدي استخراج نشده است اما آن طور که از روند اجرا بر مي‌‏آيد، استقبال خوبي از اين طرح صورت نگرفته است.
رييس کل بيمه مرکزي اظهار داشت: نيروي انتظامي طرحي را براي تعويض پلاک موتور سيکلت‌‏ها در حال پياده کردن دارد که دارندگان موتور سيکلت موظف مي‌‏شوند بيمه‌‏نامه شخص ثالث براي تعويض پلاک ارائه کنند.

رييس كل بيمه مركزي ايران و رييس شوراي عالي بيمه به اتفاق چند تن از مديران اين سازمان از بخش‌هاي مختلف شركت بيمه خصوصي كارآفرين بازديد كرد.
دكتر فرشباف ماهريان در اين بازديد در نشست  با مديرعامل و اعضاي هيات مديره اين شركت، ضمن تبريك فرا رسيدن ايام دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي، شركت بيمه كارآفرين را شركت بيمه كارآمد توصيف كرد و گفت: شركت بيمه كارآفرين با توجه به منابع انساني و كادر فني توانمند خود، از جايگاه مناسبي برخوردار است.
وي با يادآوري اين نكته كه نوآوري از كارآفريني شكوفا مي‌شود افزود: شركت بيمه كارآفرين با اعمال مديريت مطلوب در جهت نوآوري و كارآفريني پيش مي‌رود و موافقت بيمه مركزي با طرح‌هاي جديد اين شركت نيز در همين راستا بوده است.
دكتر فرشباف ماهريان تاكيد كرد؛ هدف اصلي بايد گسترش پرتفوي صنعت بيمه باشد و از شركت‌هاي بيمه خواست در چارچوب فعاليت‌هاي خود، براي گسترش فرهنگ بيمه نيز سرمايه‌گذاري كنند و با تاليف و ترجمه كتاب‌هاي بيمه‌اي به صورت حرفه‌اي و تخصصي وارد مباحثي شوند كه موجب گسترش فرهنگ بيمه گردد. منبع : اطلاعات

شوراي ‌عالي بيمه در جلسه مورخ 4/10/1387 براساس بندهاي 3 و 4 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري تصويب نمود:
"تا زمان ابلاغ آيين‌نامه تعرفة حق‌بيمة شخص‌ثالث، موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون بيمة اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص‌ثالث، شركت‌هاي بيمه با حق‌بيمه‌اي معادل هشت درصد حق‌بيمة تعهدات اجباري بيمة شخص‌ثالث، پوشش مورد نظر در تبصرة 2 ماده 4 قانون فوق را با عنوان «پوشش خسارت بدني يكسان زن و مرد» در بيمه‌نامة شخص‌ثالث به متقاضيان ارائه نمايند.
 در مورد بيمه‌نامه‌هاي شخص‌ثالث كه قبل از ابلاغ اين مصوبه صادر شده و معتبر است شركت‌هاي بيمه به نحو مقتضي اطلاع رساني نموده و در صورت مراجعة بيمه‌گذار، با اخذ حق‌بيمة متناسب با باقي‌ماندة مدت بيمه و به صورت روز شمار، پوشش مذكور را با صدور برگة‌ الحاقي ارائه خواهند كرد."