تعرفه برخي از رشته‌هاي بيمه‌اي حذف مي‌شود

شوراي عالي بيمه در راستاي ايجاد رقابت بر پايه مشترمداري و بهبود ارائه خدمات بيمه اي، آزادسازي نرخ ها و  حذف تعرفه برخي از رشته‌هاي بيمه‌اي را در دستور كار خود قرار  داده است  و اين شورا در جلسات آتي مقدمات اجراي آن را در بازار بيمه‌اي كشور  بررسي خواهد كرد.
 به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي بيمه در نظر دارد آزادسازي را از رشته‌هاي سودده با ضريب خسارت پايين آغاز كند و پيش‌بيني مي‌شود اين فرآيند 5 سال به طول انجامد؛ ضمن آنكه تعرفه بيمه شخص ثالث همچنان پابرجا خواهد بود.
تا پيش از اين نيز برخي از شركت‌هاي بيمه براي كاستن از حق بيمه رشته‌هايي كه ضريب خسارت آنها كم باشد، اعلام آمادگي كرده‌اند. در صورت تصويب حذف تعرفه برخي رشته هاي بيمه اي در شوراي عالي بيمه، اختيار ارزيابي ريسك و طبقه بندي آن به شركت هاي بيمه واگذار خواهد شد و اين شركت ها در فرآيند تعيين نرخ حق بيمه، آزادي عمل بيشتري خواهند داشت تا بتوانند قيمت واقعي خدمات بيمه اي خود را در بازاري رقابتي محاسبه نمايند.

الكترونيكي كردن بيمه ها در راستاي اهداف الگوي مصرف است

مشتري مداري و ارائه بهتر خدمات بيمه‌اي با الكترونيكي كردن بيمه ها محقق خواهد شد.
نادر مظلومي عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: با اجراي صحيح طرح الكترونيكي كردن بيمه ها، مشتري مداري، ارائه خدمات بهتر و دقيق تر بيمه اي و ايجاد رقابت سالم بين بيمه ‌ها تحقق خواهد يافت.
وي گفت: الكترونيكي شدن بيمه ها كم و بيش در تمام بيمه ها در حال انجام است ولي مفهوم الكترونيكي شدن واقعي آن به طور صحيح بين مردم جا نيافتاده است.
مظلومي با بيان اينكه با شرايط فعلي تمامي موارد صنعت بيمه را نمي توان به صورت الكترونيكي انجام داد تصريح كرد: در بعضي موارد مي توان به اين شيوه عمل كرد اما در بعضي موارد بيمه هاي مهندسي و ساختماني كه نياز به بازديد دارند اين شيوه كارائي ندارد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي با اشاره به اينكه الكترونيكي شدن بيمه‌ها در راستاي اهداف الگوي مصرف است خاطرنشان كرد: براي استفاده بهتر از اين روش بايد فرهنگ سازي صحيح انجام پذيرد و به مردم آموزش هايي براي استفاده بهتر داده شود.

معاون وزیر اقتصاد خبرداد: نظام رتبه‌بندی مشتریان در صنعت بیمه

معاون امور بانک، بیمه‌ و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: رتبه بندی اعتبار مشتریان را دومین نهاد پولی و مالی دانست و اظهار کرد: در سال جدید به دنبال این هستیم که صنعت بیمه نیز از نظام رتبه‌بندی مشتریان استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، دکتر "حمید پورمحمدی" در همایش تخصصی به کارگیری نهادها و ابزارهای نوین مالی گفت: از سال 83 به بعد تشکیل هفت نهاد پولی و مالی در وزارت اقتصاد مطرح شد.
وی تشکیل این نهادها را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اولین نهاد بانک جامع اطلاعات مشتریان بود، زیرا در حوزه بازار پول و سرمایه اطلاعات اندکی در مورد مشتریان وجود داشت بنابراین به سمت تجمیع اطلاعات در بازار پولی رفتیم تا بتوانیم از این طریق با پولشویی مقابله کرده و اطلاعات شفافی ارائه کنیم. بنابراین در اولین گام شناسایی مشتریان حقیقی صورت گرفت.
وی در ادامه رتبه بندی اعتبار مشتریان را دومین نهاد پولی و مالی دانست و اظهار کرد: در سال جدید به دنبال این هستیم که صنعت بیمه نیز از نظام رتبه‌بندی مشتریان استفاده کنند.
وی ادامه داد: در نهاد سوم تشکیل کانون مشاوران سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفت که به همه اعضای بازار سرمایه پیشنهاد می‌کنم که در کانون مشاوران سرمایه‌گذاری حضور داشته باشند. زیرا در حال حاضر بیش از 100 موسسه عضو این کانون هستند و در این هفته از وزارت اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد که تنها این کانون مشاوران خود را برای اعطای تسهیلات انتخاب کنند.

نمایندگان شرکت‌های بیمه هم سهام ترجیحی می‌گیرند

 

لیلا اکبرپور- حسن مختاری، دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدمات بیمه‌ای صنعت بیمه کشور از موافقت سازمان خصوصی سازی با واگذاری درصدی از سهام شرکت‌های بیمه مشمول اصل 44 با عنوان سهام ترجیحی به نمایندگان شرکت‌های بیمه اعم از حقوقی و حقیقی خبر داد.

او با یادآوری اینکه در ابتدای ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 سازمان خصوصی‌سازی نمایندگان شرکت‌های بیمه را مشمول دریافت سهام ترجیحی نمي‌دانست اظهار داشت: شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدمات بیمه‌ای صنعت بیمه کشور با تقدیم نامه‌ای به ریاست‌جمهوری خواستار بررسی موضوع شده و دفتر نهاد ریاست‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به دکتر حسینی، وزیر اقتصاد و رونوشت به سازمان خصوصی‌سازی خواستار پیگیری شد.
وی ادامه داد: وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه را به معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی خود ارجاع داد و رونوشتی برای بازرسی کل کشور و مدیرکل امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد ارسال کرد. مختاری افزود: بازرسی کل کشور موضوع واگذاری سهام به نمایندگان بیمه را با ارسال نامه‌ای به فرشباف، رییس کل ....