معاون امور بانک، بیمه‌ و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: رتبه بندی اعتبار مشتریان را دومین نهاد پولی و مالی دانست و اظهار کرد: در سال جدید به دنبال این هستیم که صنعت بیمه نیز از نظام رتبه‌بندی مشتریان استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، دکتر "حمید پورمحمدی" در همایش تخصصی به کارگیری نهادها و ابزارهای نوین مالی گفت: از سال 83 به بعد تشکیل هفت نهاد پولی و مالی در وزارت اقتصاد مطرح شد.
وی تشکیل این نهادها را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اولین نهاد بانک جامع اطلاعات مشتریان بود، زیرا در حوزه بازار پول و سرمایه اطلاعات اندکی در مورد مشتریان وجود داشت بنابراین به سمت تجمیع اطلاعات در بازار پولی رفتیم تا بتوانیم از این طریق با پولشویی مقابله کرده و اطلاعات شفافی ارائه کنیم. بنابراین در اولین گام شناسایی مشتریان حقیقی صورت گرفت.
وی در ادامه رتبه بندی اعتبار مشتریان را دومین نهاد پولی و مالی دانست و اظهار کرد: در سال جدید به دنبال این هستیم که صنعت بیمه نیز از نظام رتبه‌بندی مشتریان استفاده کنند.
وی ادامه داد: در نهاد سوم تشکیل کانون مشاوران سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفت که به همه اعضای بازار سرمایه پیشنهاد می‌کنم که در کانون مشاوران سرمایه‌گذاری حضور داشته باشند. زیرا در حال حاضر بیش از 100 موسسه عضو این کانون هستند و در این هفته از وزارت اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد که تنها این کانون مشاوران خود را برای اعطای تسهیلات انتخاب کنند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه تاسیس موسسات تضمین اعتبار، شرکت ساماندهی مطالبات معوق و شرکت‌های تامین سرمایه را از دیگر نهادهای پولی و مالی مطرح شده در وزارت اقتصاد دانست و تصریح کرد: باید تعامل منطقی بین نهادهای پولی و مالی شکل گیرد. زیرا اگر اقتصاد بازار بخواهد رشد کند بال بازار سرمایه با بازار پول باید هماهنگ بزند.
پورمحمدی تاکید کرد: هدف اصلی ما ارائه سازوکارهایی در نظام بانکی است تا در حوزه سیاست‌های اصل 44 نقش بسیار مهمی ایفا کند که در این راستا موسسات تامین سرمایه می‌توانند در حوزه بازاریابی و قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها نقش مهمی ایفا کنند.
وی در ادامه موسسات قرض‌الحسنه را به عنوان هفتمین و آخرین نهاد پولی و مالی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر موسسات قرض‌الحسنه به نهاد وسیعی تبدیل شده و باید این موسسات به عنوان شخصیت حقوقی مجزا درون بانک‌ها قرار گیرند تا در قالب بانک‌های تجاری و در شعب کوچک تامین مالی خود با هدف قرض‌الحسنه را تجهیز کنند.
پور محمدی یادآور شد: بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای صرفا نمی‌توانند به جذب منابع از طریق سپرده‌ها اقدام کنند بنابراین راه‌هایی برای تجهیز منابع بانک‌های تخصصی ایجاد شده است تا سازوکار تامین مالی را بر اساس شرکت‌های تامین سرمایه انجام دهند بنابراین در آینده نزدیک شرکت‌های تامین سرمایه‌ در بانک‌های تخصصی می‌توانند انواع اوراق اسلامی را تجهیز کنند که این امر می‌تواند به اجرای اصل 44 و تجهیز منابع برای بانک‌ها کمک کند.
وی در خصوص بانکداری اسلامی عنوان کرد: یکی از رنج‌های جدی ما در حوزه تئوریک است و علی‌رغم اینکه روح حاکمیت فقهی وجود دارد ولی نتوانستیم تئوری پردازی مناسبی در این زمینه داشته باشیم که باید راهکارهایی در این زمینه ارائه شود.