شوراي عالي بيمه در راستاي ايجاد رقابت بر پايه مشترمداري و بهبود ارائه خدمات بيمه اي، آزادسازي نرخ ها و  حذف تعرفه برخي از رشته‌هاي بيمه‌اي را در دستور كار خود قرار  داده است  و اين شورا در جلسات آتي مقدمات اجراي آن را در بازار بيمه‌اي كشور  بررسي خواهد كرد.
 به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي بيمه در نظر دارد آزادسازي را از رشته‌هاي سودده با ضريب خسارت پايين آغاز كند و پيش‌بيني مي‌شود اين فرآيند 5 سال به طول انجامد؛ ضمن آنكه تعرفه بيمه شخص ثالث همچنان پابرجا خواهد بود.
تا پيش از اين نيز برخي از شركت‌هاي بيمه براي كاستن از حق بيمه رشته‌هايي كه ضريب خسارت آنها كم باشد، اعلام آمادگي كرده‌اند. در صورت تصويب حذف تعرفه برخي رشته هاي بيمه اي در شوراي عالي بيمه، اختيار ارزيابي ريسك و طبقه بندي آن به شركت هاي بيمه واگذار خواهد شد و اين شركت ها در فرآيند تعيين نرخ حق بيمه، آزادي عمل بيشتري خواهند داشت تا بتوانند قيمت واقعي خدمات بيمه اي خود را در بازاري رقابتي محاسبه نمايند.
بيمه مركزي جمهوري اسلامي  ايران  وكارشناسان صنعت بيمه بر اين عقيده اند كه در حال حاضر ابزارهاي لازم براي آزادسازي نرخ ها در تمام رشته‌ها فراهم نيست و در فرايند حذف نظام تعرفه‌اي بايد ملاحظاتي مانند حذف تدريجي مدنظر قرار گيرد تا عرضه بيمه در بازار به صورت مناسب و واقعي صورت گرفته و بيمه‌گذاران دچار سردرگمي نشوند.
آنها همچنين معتقدند اين كار بايد بصورت برنامه‌ريزي شده انجام شود تا آثار مثبتي بر بازار داشته و فضاي رقابتي را به نفع مشتري رقم بزند؛ در غير اين صورت پيامدهاي ناگواري را براي صنعت بيمه به بار خواهد آمد.
بر اين اساس، شركت‌هاي بيمه لازم است از توان فني و كارشناسي بالايي برخوردار شوند تا بتوانند قيمت واقعي خدمات بيمه‌اي را محاسبه كنند؛ چون اگر قيمت را بالاتر از قيمت واقعي محاسبه كنند از بازار رقابتي كنار خواهند رفت و اگر پايين تر از قيمت واقعي هم برآورد كنند در پرداخت خسارت و انجام تعهداتي كه بر عهده گرفته‌اند، دچار مشكل خواهند شد.
در اغلب كشورهاي جهان نظام بيمه‌اي به دلايل متعدد به شدت تحت نظارت و كنترل نهاد نظارتي است و دولت ها براي حفظ و رعايت حقوق جامعه يك سري شاخص‌ها و ابزارهايي تعيين مي‌كنند تا افرادي نتوانند با دادن اطلاعات غلط و گمراه كننده حقوق مردم را تضييع نمايند.
آزاد سازي نرخ ها و حذف نظام تعرفه اي فضاي بازار را رقابتي مي كند و در بازار رقابتي بيمه‌گذار مي‌تواند بيمه‌اي با قيمت پايين‌تر و كيفيت مناسب تر خريداري كند. انتظار مي‌رود كه آزادسازي نرخ‌ها، در زماني كه انحصار در عرضه خدمات بيمه‌اي جاي خود را به رقابت سازنده، تحت نظارت نهاد نظارتي واگذار مي‌كند، در عمل سبب كاسته شدن از نرخ خدمات بيمه‌اي كم خسارت‌تر و بالارفتن نرخ‌ها براي اشخاص و رشته‌هاي پرخسارت‌تر شود  و به تدريج اعمال خسارت بار نيز كاهش يابد.